جاء فى القرار الرسمي الذى صدر مؤخرًا من اللواء “أحمد حجازى”، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، فى طيات الكتاب الدوري الذى قد صدر ويحمل رقم 13 لعام 2017، والذى قد تقرر فيه أنه يتوجب وجود موافقة من السيد وزير الداخلية، اللواء “مجدي عبد الغفار”، على ما الحوافز التى تخص كل من الضباط والخفر والأفراد التابعين للشرطة والذى تسمي بـ “حافز الأمن العام”، حيث يتم تعميم القرار فى حالة موافقة السيد وزير الداخلية على جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى مديريات الأمن بجميع المحافظات المصرية.
قرار مساعد وزير الداخلية للشئون المالية:
جاء فى القرار الصادر من السيد مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، أنه قد تم استثناء كلاً من الضباط الذين يعملون فى الوقت الحالي داخل المصالح والإدارات العامة وفروعه من القرار الصادر بشأن الحوافز، حيث جاء فى القرار أن هذه الحوافز التى تسمى بحافز الأمن العام قد تم تقريرها بحيث تكون خاصة بالسادة الضباط الإضافة إلى الأفراد والخفراء، وقد تم تحديد هذه الحوافز من أجل توفير الرعاية الخاصة التى يحتاجها السادة أعضاء هيئة الشرطة، حيث تهدف الوزارة من وراء هذا القرار أن يتم ترسيخ قيم الانتماء وقيم الولاء داخلهم، كما تسعي الوزارة إلى تعظيم وإبراز دورهم الذي يسعون إلى تنفيذه عن طريق أداء رسالتهم المسندة إليهم، كما تهدف الإدارة إلى رفع روح هؤلاء الفئات المعنوية ايضًا.
قد جاء فى القرار الصادر بشأن زيادة قيمة إجمالي رواتب الضباط والأفراد والخفراء فى مصر، أنه قد تحدد أن يتم زيادة راتب الضباط برتبة لواء حوالي 1600 جنيه، كما تقرر أن يتم زيادة راتب العميد حوالى 1400 جنيه، وسوف يتم زيادة راتب رتبة عقيد 1200 جنيه، وسوف يزيد راتب الرائد 1000 جنيه، وراتب رتبة نقيب 900 جنيه، وراتب ملازم وملازم أول 800 جنيه، وراتب أمين ومساعد 400 جنيه، وفيما يخص صف وجنود سوف يتم رفع راتبهم بـ 220 جنيه، كما سيتم رفع راتب خفراء 240 جنيه، على أن يتم صرف هذه الزيادات بداية من راتب شهر أبريل القادم.
