أعلن المتعاملين بسوق الأرز المحلي أن السعار شهدت ارتفاع متتالي خلال الفترة السابقة حيث تراوح سعر كيلو الأرز في الجملة ما بين 13 إلى 15 جنيه للكيلو.
وصرح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاته أن أسعار الأرز ارتفعت بسبب انخفاض معدلات الإنتاج خلال الموسم الزراعي السابق بنسبة كبيرة تصل إلى 20% مقارنة بموسم الزراعة قبل العام الماضي مما أدى لقلة المعروض من الأرز في السوق المحلي وبالتالي ارتفاع السعر.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن موسم زراعة الأرز يبدأ من شهر أكتوبر وحتى شهر سبتمبر من كل عام، وأرجع رئيس شعبة الأرز أن تراجع إنتاج الأرز أدى لتقليص حجم المساحات الزراعية منه خلال هذا العام من أجل الحفاظ على الثروة المائية.
زيادة الطلب المحلي أدت لارتفاع أسعار الأرز
وأعلن رئيس لجنة ألأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري، أن أسعار الأرز ارتفعت بسبب زيادة الطلب المحلي عليه في ظل ارتفاع أسعار المكرونة والخبز، إلى جانب قلة المعروض وهو ما أدى لرفع السعر بشكل كبير بالسوق المحلي.
وأشار أن سعر كيلو الأرز القطاعي يتراوح ما بين 13 إلى 17 جنيه للكيلو على حسب نوع الأرز وهل هو معبأ أم سائب تبعًا للبيانات المعلن عنها من قبل شعبة المواد الغذائية، ويأتي تراجع كمية الأرز المعروضة تماشيًا مع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية خلال شهر أكتوبر السابق حيث أن إنتاج مصر من الأرز خلال عام 2021/ 2022 سينخفض بنسبة كبيرة تصل إلى 28% مقارنة بتقديرات الإنتاج الزراعي خلال الموسم السابق.
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج البلاد من الأرز ستصل لـ 3.19 مليون طن في الموسم الجديد في مقابل 4.4 مليون طن خلال الموسم الرهن 2020/ 2021 بحسب التقرير الصادر عن وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح التقرير أن هذا التراجع في المساحة المزروعة من الأرز سجلت 1.19 مليون فدان في مقابل 1.67 مليون فدان خلال الموسم السابق.
وأشارت الزراعة الأمريكية أن هذا التراجع بسبب أن الفلاحين لم يحققوا المكاسب المتوقعة من موسم الحصاد قبل الماضي بسبب وفرة المعروض من الأرز وضعف الطلب عليه مما دفع المزارعين للتحول من زراعة الأرز لزراعة الذرة بسبب ارتفاع أسعارها.
كما أشار التقرير على أن انخفاض المساحة الزراعية في مصر بسبب القوانين التي سنتها وزارة الموارد المائية والري في مصر، والتي حددت زراعة الأرز بأنها غير مشروعة وتفرض غرامات بالحبس على المزارعين الغير ملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، وأقر القانون خلال المادة رقم 124 بأن المزارعين الغير ملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيتم فرض غرامة عليهم تتراوح ما بين 3 على 10 آلاف جنيه للفدان أو عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
يعد الأرز من المحاصيل الزراعية كثيفة استهلاك المياه، مما يؤدي لاستهلاك كمية مياه كبيرة، وأشار رجب شحاتة إلى أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة لاستيراد الأرز مما سيؤدي خلال الفترة القادمة تهدئة الأسعار لاستيراد 25.000 طن بحد أدنى.
